سیاه و سفید‌های لایحه اصلاح قانون‌کار اوضاع به سود کارگران تغییر می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۸۳۵۸
به گزارش الف، برخی اخبار از تلاش دولت و مجلس شورای‌اسلامی برای اصلاح قانون‌کار به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران حکایت می‌کند.
در ماه‌های گذشته از سوی نهادهایی چون اتاق‌بازرگانی، تلاش‌هایی به منظور اصلاح قانون‌کار صورت گرفت که نمایندگان جامعه کارکری آن را به ضرر کارگران دانسته اند. این تلاش ها به جایی نرسید و حالا مجلس و دولت تصمیم گرفته‌اند که قدمی در راستای بهتر شدن وضعیت معیشتی کارگران بردارند؛ البته که تردیدهایی در این خصوص وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لایحه دو فوریتی دولت برای اصلاح قانون کار
ولی اسماعیلی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن تاکید بر اصلاح قانون‌کار، گفت: برای اصلاح قانون کار طرحی در کمیسیون اجتماعی مطرح بود اما در جلسه‌ای که با برخی از مسئولان دولتی برگزار گردید، عنوان شد که دولت لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این لایحه در دستورکار کمیسیون‌های دولت قرار دارد و بر اساس آن چند ماده از قانون کار اصلاح خواهد شد، گفت: این لایحه دو فوریتی است و قرار شد پیش از اینکه این لایحه به مجلس بیاید، نظر کمیسیون اجتماعی به عنوان کمسیون تخصصی را نیز درباره اصلاح مفاد قانون کار اخذ کنند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: بنابراین با توجه به اینکه طرح مجلس برای اصلاح قانون کار شباهت‌های زیادی به لایحه دولت داشت بنابراین قرار شد که این لایحه در دستورکار کمیسیون قرار گیرد.
اسماعیلی در ادامه در توضیح طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون کار، گفت: طبق این طرح دست شورای عالی کار باز خواهد بود که اگر تورم در میان سال تحمیل شد، شورا بتواند تشکیل جلسه داده و حقوق‌ها را افزایش دهد تا حق کارگران ضایع نشود؛ یعنی به این صورت نباشد که شورای‌عالی کار به صورت سنتی تنها در پایان سال تشکیل جلسه داده و حقوق یک سال را تعیین کند.
نماینده گرمی و دشت‌مغان در مجلس اظهار کرد: همچنین در این طرح قرار شده تا موضوع سبد معیشتی را برای کارگران در نظر بگیریم و حقوق‌ها بر اساس آن تعیین شود همچنین حقوق این قشر بر اساس تورم افزایش یابد. یعنی گزارش تورم از بانک مرکزی و مرکز آمار اخذ و طبق آن حقوق کارگران تعیین شود.
ابهامات این لایحه و طرح کجاست؟
با وجود اینکه به نظر می‌رسد مفاد بخش‌هایی از این لایحه و طرح، مربوط به بحث ترمیم مزد در طول سال است و در نگاه کلی شاید به نفع کارگران تمام شود، اما قانون فعلی کار هم تا حدی - نه به شکل صریح - این امکان را لحاظ کرده است.
در ماده ۱۶۸ قانون‌کار آمده: «شورای‌عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد.در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از‌اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن بااکثریت آراء معتبر خواهد بود.»
علاوه بر این در ماده ۴۱ این قانون، تصریح شده است: «شورای‌عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2- حداقل مزد، بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.»
از این دو ماده قانونی، ضرورت تشکیل مستمر جلسات شورای‌عالی کار و همچنین لحاظ کردن نرخ تورم روی دستمزد دریافتی کارگران برداشت می‌شود و حال با توجه به اصلاحاتی که مدنظر دولت و مجلس است، به نظر می‌رسد این تغییرات مورد نظری که از آن صحبت می‌شود، همپوشانی و شباهت زیادی به مفاد قانون کنونی دارد.
به همین جهت این ابهام ایجاد می‌شود که با وجود توجه قانون فعلی کار به مواردی که در بالا گفته شد چه ضرورتی به تدوین یا اصلاح قانون جدید وجود دارد؟!
این اصلاحات، مقدمه تغییرات بزرگ‌تر نشود!
اگرچه در نگاه اول از اصلاحات مدنظر دولت و مجلس، هموارشدن راه برای ترمیم دستمزدها در طول سال و بهبود شرایط کارگران برداشت می‌شود اما با توجه به اثرگذاری کارفرمایان و نهادهایی چون اتاق‌بازرگانی در قوای مقننه و مجریه، باید مراقب بود که این اقدامات، مقدمه‌ای برای تغییرات بزرگ‌تر و اصلاحاتی که مدنظر این نهادها هستند، نشود.
در سالیان اخیر و حتی ماه‌های گذشته به کرات شاهد تلاش‌ها برای حذف حداقل دستمزد کارگران و اجرای مزد منطقه‌ای بودیم و در این راه تلاش‌های بسیاری از سوی رسانه‌های وابسته به این جریانات و تکاپو برای تئوریزه‌کردن مفاهیمی چون افزایش بهره‌وری و برقرای عدالت و …. با اجرای این طرح صورت گرفت. بنابراین بهتر است دولت و مجلس که با شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر به میدان آمده اند در این زمینه خساسیت بیشتی از خود نشان دهند.
منبع: الف
کلیدواژه: برای اصلاح قانون کار کمیسیون اجتماعی شورای عالی کار دولت و مجلس تلاش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۸۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد